في صباح التاسع والعشرين من آب عام 1960 وصل هزاع المجالي رئيس الوزراء الأردني إلى مكتبه في مقر رئاسة الوزراء، حيث كان من المقرر أن يلتقي بالسفير البريطاني، إلا إن الأخير ألغى الموعد بمكالمته هاتفياً في الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، وفيها شكر لهزاع المجالي نيابة عن الأساقفة الانجليكانيين لمساعدته حول موضوع الملاعب في مدرسة سانت جورج بالقدس وحدد يوم الأربعاء القادم موعداً جديداً للقاء.

كان هزاع المجالي قد خصص يوم الاثنين من كل أسبوع لمقابلة المواطنين للنظر في شكواهم وحل مشاكلهم في مكتبه، وما أن حلت الساعة الحادية عشر والنصف حتى وقع انفجار داخل مكتبه راح ضحيته هزاع وهو يبلغ من العمر عامين وأربعين عامًا وأبًا لثلاثة أولاد وبنات، وبعد عشرين دقيقة وقع انفجار ثان اسفر عن سقوط عدد من الموظفين والمواطنين.

وكان من بين الشهداء كل من زهاء الدين الحمود وكيل وزير الخارجية وعاصم الناجي مدير عام السياحة وزوج سعاد أبو الهدى وجمال عطوي المجالي شيخ مشايخ الكرك وحمد سلامة المجالي وجميل خليل المصاروة من الكرك وأحمد محي الدين من عمان واحمد حسين الرواشدة من الشوبك ومصطفى كايد الأحمد من السلط وممدوح سعيد اسحاقات مرافق هزاع المجالي والصبي صالح عارف إسماعيل.

ولقي اغتيال هزاع ردود فعل داخل وخارج المملكة الأردنية فقد أعلن الملك حسين بنفسه الحادث ووصف هزاع بأنه أخ وصديق مخلص قضى في سبيل المملكة الأردنية والعالم العربي، وخرجت الجماهير في عمان والكرك تندد بما وقع على هزاع. فيما جاءت برقية من السفارة البريطانية وصفت هزاع المجالي بالشخصية الوطنية، ورفعت التعازي للملك حسين، وكذلك أكدت السعودية استنكارها لحادث الاغتيال وعدته بجريمة وانتهاك لسيادة المملكة الأردنية، فيما أذاعت إذاعة صوت العرب من القاهرة نبأ ذلك ببهجة واحتفال!

كشفت التحقيقات التي بدأتها محكمة أمن الدولة لمحاكمة المتهمين بنسف مبنى رئاسة الوزراء التي تشكلت في الثالث عشر من تشرين الأول عام 1960. بأن اثنان من المراسلين كانا يعملان في دائرة المطبوعات داخل مبنى رئاسة الوزراء. هما من نفذ العملية وهما (كمال شموط وشاكر الدباس) اللذان هربا إلى سوريا حيث كان يخطط لهذه العملية منذ صيف عام 1959 وجرى التنسيق لإدخال المتفجرات عبر الحدود السورية واستطاعا إدخالها إلى المبنى مستغلين قلة أعداد الشرطة. ويذكر أن هزاع المجالي قبل اغتياله بثلاثة أشهر أوكل مهمة حماية المبنى إلى الشرطة بدلاً من وحدات الجيش. وانهت المحكمة تحقيقاتها في نهاية كانون الأول بإصدار أحكام متنوعة ما بين الإعدام والسجن المؤبد على عدد من المتهمين.

وجّهت أصابع الاتهام إلى جهتين: الأولى إلى التنظيمات الفلسطينية، أما الجهة الثانية فهي الجمهورية العربية المتحدة وبالخصوص لشخص جمال عبد الناصر لإخلافه مع المملكة الأردنية، وكذلك مع هزاع المجالي، ومما زاد شك الأردنيين بجمال عبدالناصر هو ما اذاعته اذاعة صوت العرب عقب اغتيال هزاع، وكذلك عدم اجابة القاهرة على المذكرة التي قدمتها  المملكة الأردنية الهاشمية لها في السادس من أيلول عام 1960 تطالبها بتسليم المتهمين اللذين لجئا اليها بعد مغدرتهما سوريا.