إرث وتــأثــيــر هزاع المجالي
التأثير على الحياة السياسية
لعب الشهيد هزاع المجالي دورًا محوريًا في تشكيل الحياة السياسية الأردنية خلال الفترة من 1947 حتى اغتياله عام 1960. تشير الدراسات، إلى أن المجالي ساهم في ترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز الهوية الوطنية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والصراعات الداخلية.
بدأ المجالي مسيرته السياسية من موقع المعارضة البرلمانية، حيث كان ناشطًا في الحزب الوطني الاشتراكي، ثم تولى عدة مناصب وزارية، أبرزها رئاسة الوزراء. تميزت سياساته بالاعتدال والانفتاح، وسعى إلى تحقيق التوازن بين التوجهات القومية والمصالح الوطنية. كما لعب دورًا بارزًا في مواجهة الأزمات السياسية، مثل موقفه من حلف بغداد، كما أسهم هزاع في تعزيز دور المؤسسات الدستورية، ودعم الحياة الحزبية، وسعى إلى تقوية العلاقة بين الدولة والمجتمع. وكان له دور في تحسين العلاقات الأردنية مع الدول العربية، وخاصة الجمهورية العربية المتحدة، رغم التوترات التي شابت تلك الفترة.
وقد شكّل استشهاده نقطة تحوّل في تاريخ الأردن السياسي، وكشف عن حجم التحديات والضغوط التي كانت تتعرض لها الدولة الأردنية في تلك المرحلة، و ضرورة بناء جهاز دولة قوي ومتماسك.
إنجازات هزاع المجالي
– ساهم في تحديث البنية التحتية، مما عزز من قدرة الدولة على تقديم الخدمات للمواطنين. وتحديدا عندما كان رئيسًا لبلدية عمّان.
– اتخذ مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا على أهمية دعم الشعب الفلسطيني في نضاله.
– كان من أبرز الداعين إلى الوحدة العربية، معتبرًا إياها ضرورة لمواجهة التحديات المشتركة.
– تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة.
– شارك في المعارضة البرلمانية بين عامي 1951 و1954، مما ساهم في تعزيز الحياة الديمقراطية في البلاد.
– عمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، مثل دعم مشاريع الإنشاءات الكبرى، ودعم الزراعة والمزارعين.
– دعم الحريات العامة والافراج عن المعتقلين السياسيين.
– التنسيب بإصدار عفو شامل، اثناء حكومته الثانية.
إرث اجتماعي وإنساني
ترك الشهيد هزاع المجالي إرثًا اجتماعيًا وإنسانيًا بارزًا في الأردن، تجلّى في اهتمامه بالفئات المهمشة، وسعيه لتحسين مستوى المعيشة من خلال دعم مشاريع تنموية وتوفير فرص العمل. كما عمل على تطوير قطاعي التعليم والصحة، وحرص على تعزيز الوحدة الوطنية والتقريب بين فئات المجتمع، إلى جانب دعمه للعمل الخيري والمبادرات الإنسانية، مما جعله نموذجًا في خدمة المواطن وبناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة. وكان يحرص على التواصل المباشر مع الناس والاستماع إلى همومهم، ما منحه مكانة استثنائية في قلوب الأردنيين. وقد ساهمت جهوده هذه في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، والانتماء الوطني، والتضامن الإنساني، مما جعل إرثه الاجتماعي والإنساني مستمرًا في الوجدان الوطني حتى اليوم.
مواقفه من القضية الفلسطينية
كانت مواقف هزاع المجالي من القضية الفلسطينية محورية في سياسته الوطنية والإقليمية. فقد سعى إلى دعم إقامة كيان فلسطيني مستقل، وقضى في سبيل افكاره ومبادئه التي كانت تتطلع الى الدولة الفلسطينية الكاملة بهويتها وحدودها وجيشها وادارتها. ففي مؤتمر شتورة عام 1960، أيد المجالي قرارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في استرداد وطنه، مع الحفاظ على الشخصية الفلسطينية، مما عكس التزامه بدعم القضية الفلسطينية ضمن إطار عربي موحد.
وتُظهر هذه المواقف أن هزاع كان يسعى لتحقيق توازن بين دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على استقرار الأردن.
كان هزاع المجالي يحمل موقفًا وطنيًا ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية. وكان يدعم انشاء الدولة الفلسطينية الكاملة بهويتها وحدودها وجيشها وادارتها، وكان يعتبر أن دعم الأردن للفلسطينيين لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل يشمل أيضًا الدعم العسكري والاقتصادي، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي.
اذ قال في مذكراته أن القضية الفلسطينية كانت محورًا أساسيًا في سياسات حكومته، حيث سعى إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على أن الأردن لن يتخلى عن دوره في الدفاع عن فلسطين، سواء من خلال الدعم المباشر أو عبر المنابر الدولية. وأكد ايضاً على أهمية التوازن بين الالتزامات الوطنية الأردنية والمواقف العربية المشتركة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ليست قضية فلسطينية فقط، بل هي قضية عربية وإسلامية تستوجب تضافر الجهود لتحقيق العدالة والاستقلال للشعب الفلسطيني.
